سبق لحكومة السيد السوداني أن طرحت تعديلاً وزارياً شمل ستة وزراء ورفض التعديل من قبل الكتل السياسية في حينها، وبنفس الوقت أحالت خمسة وزراء إلى القضاء ، إلا أن ظروفها لم تكن توفر الغطاء السياسي الكافي لاستكمال مسار الإصلاح.. أما اليوم فإن حكومة السيد الزيدي تمتلك تفويضاً سياسياً أوسع ، ونؤكد في ائتلاف الإعمار والتنمية دعمنا الكامل لاستثمار هذا التفويض بفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء أو انتقائية ، وترك الفصل فيها للقضاء العراقي.
