– إذا صارت الإجراءات فقط في ملف عدنان وأُغلق هذا الموضوع من دون فتح ملفات أخرى في وزارة النفط ووزارة الكهرباء وبقية الوزارات، فسنعتبر أن الموضوع كان مستهدفاً فيه السيد السوداني
– الحملة يجب أن تشمل أيضاً مشاريع وعقود الحكومتين السابقتين (الكاظمي، والسوداني)، كثيراً من الشخصيات متهمة بالفساد، وليس موضوع عدنان وحده، من الضروري ألا يُنظر إلى الإجراءات على أنها استهداف لكتلة سياسية أو لشخصية بعينها
– يجب فتح ملفات في وزارات الإسكان والإعمار والتجارة والصناعة إضافة إلى مديرية الطرق والجسور، هذه المؤسسات تحيط بها الكثير من ملفات الفساد
– استمرار غلق ملفات الفساد أو تسويتها سيؤثر في مصداقية النظام السياسي والعملية الديمقراطية، تدعو رئيس الوزراء إلى إعلان نتائج التحقيقات بشفافية وعدم التهاون مع أي مسؤول، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الجهة التي تدعمه
– أموال الدولة هي أموال الشعب وإن حمايتها تتطلب التعامل بحزم مع جميع ملفات الفساد وعدم السماح لأي تفاهمات أو اعتبارات سياسية بعرقلة عمل القضاء والأجهزة الرقابية
